ورقة المنتدى النقدية لمشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
ألقاها: أ. عبد الحكيم المرابط
(في اللقاء العلمي حول قراءة المشروع المذكور المنظم بشراكة بين المنتدى
ومؤسسة أرشيف المغرب وهيئات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف – 9 يونيو 2015
بمقر مؤسسة أرشيف المغرب)
مساء الخير، تحية طيبة للجميع،
أساهم بهذه الورقة العلمية في هذا
اللقاء المتميز باسم منتدى الباحثين في العلوم الإدارية والمالية. وهي مناسبة لأبـلغ
مدير مؤسسة أرشيف المغرب تحية خاصة وخالصة من المكتب المسير للمنتدى، ومن رئيسه
الباحث الجامعي فؤاد بلحسن، نشكر فيها السيد جامع بيضا على هذه الشراكة المثمرة.
كما أود أن أخبركم أن منتدى الباحثين
في العلوم الإدارية والمالية، وتفاعلا منه مع الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف،
أطلق، صباح اليوم وإلى حدود منتصف الليل، حملة إلكترونية تعريفية وتحسيسية بأهمية
تدبير أرشيف الإدارات العمومية، من خلال موقعه الإلكتروني الخاص وصفحته التفاعلية
على الفايسبوك والتي تضم أزيد من عشرة آلاف (10000) عضو من الطلبة والباحثين
والأطر الإدارية؛ وذلك لدعم المجهود الذي تقوم به مؤسسة أرشيف المغرب بمجهود مواز
يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأستغل هذه المناسبة، لأقول أن
موضوع الأرشيف لم يحظ بالاهتمام اللازم من قبل الباحثين في القانون الإداري
والعلوم الإدارية، وهنا لا بد من انفتاح أكبر لمؤسسة أرشيف المغرب على الجامعة
المغربية عموما وكليات الحقوق خصوصا، وإن منتدى الباحثين في العلوم الإدارية
والمالية، مستعد للتعاون في هذا الإطار من خلال إبرام اتفاقية شراكة وتعاون يكون
من بين أهم أهدافها التشجيع على القيام بأبحاث ودراسات أكاديمية تعنى بأرشيف
الإدارة المغربية.
ونحن نحتفل باليوم العالمي
للأرشيف، لا بد من التأكيد على أهمية الوثائق الورقية والالكترونية التي تنتجها
مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية والتي تعتبر ركيزة أساسية في عملية
التدبير الإداري الجيد والمحكم. فأي خلل تعرفه عملية تدبير الأرشيف سينعكس سلبا
على الأداء والخدمات التي تقدمها مختلف المرافق الإدارية. حيث أن التدبير السليم
للأرشيف يساهم بشكل بارز في عملية تجويد العمل والخدمة الإدارية.
وبخصوص مشروع المرسوم موضوع هذا اللقاء،
والمتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط
وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، فإنه وبعد قراءة لمضامين مواده، يمكن إبداء الملاحظات
التالية بخصوصه:
المادة الأولى (الفقرة
ما قبل الأخيرة): هناك
ضرورة لإعادة التفكير في نمط وكيفية إجراء هذه الاتفاقيات، مع مراعاة تقليص
التكاليف المرتبطة بكل عملية (تكاليف الوقت، الجهد، المال)، خاصة إذا علمنا العدد
الكبير للمنظمات العمومية التي سيتم التعاقد معها (التفكير في توقيع اتفاقيات
جماعية عوض التوقيع الفردي مع كل منظمة عمومية على حدة).
المادة 4: فيما يخص إدراج البنية الإدارية المكلفة بالأرشيف ضمن
الهياكل التنظيمية للوزارات، فهو مرتبط بالمراسيم المنظمة والمحددة لاختصاصات كل
قطاع وزاري، وهو ما يفرض تقديم توصية إلى الجهات المعنية قصد أخذ هذه البنية
الإدارية بعين الاعتبار عند أي تعديل يشمل القطاعات الوزارية.
وهذه البنيات الإدارية لا تهم فقط
القطاعات الوزارية، بل أيضا الهيئات الإدارية المستقلة كمجلس المنافسة والهيأة
العليا للاتصال السمعي البصري...
المادة 7: كان من المفروض ( أو
من المفروض في الحد الأدنى) أن يتم إعداد الدليل المرجعي ليصدر كملحق (أو
بالموازاة) للمرسوم عند إصداره؛ لأن التحفيز المتقطع للمعنيين بأرشفة رصيدهم
الوثائقي قد ينقلب إلى لا مبالاة في العديد من الحالات.
ومن جهة أخرى فإن هذا الدليل
المرجعي الذي يحدد المعايير المتعلقة بعمليات تدبير الأرشيف، يجب نشره وإطلاع
العموم على فحواه في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكفول دستوريا.
المادة 12: تتطلب وتشترط هذه المادة التنسيق المسبق مع مؤسسة أرشيف
المغرب خلال الإعداد لإتلاف الأرشيف، ثم تشترط المادة 14، بعدها، الحصول على تأشير
هذه المؤسسة على بيان الإتلاف. لذا، من الأفضل الاكتفاء بتدخل المؤسسة عند التأشير
وذلك بقصد التخفيف من المراقبة.
المادة 16 (بند رقم 4)
: إضافة عبارة على شكل،
مع تحديد طبيعة الرمز فعليا. فتصير الصيغة على الشكل التالي: "4. رمز العلبة
على الشكل أ. 1 / أ. 2 / أ.3 / ...إلخ . وذلك بقصد توحيد الترميز على الصعيد
الوطني واجتناب مصادفة مؤسسة أرشيف المغرب لرموز يصعب عليها فكها بسهولة.
المادة 20 (الفقرة
الأخيرة): لماذا إرفاق جرد
للأرشيف النهائي بنُسخ رقمية لهذا الأرشيف ما دامت المنظمة العمومية التي سلمت
الجرد تلتزم بضوابط حفظ الأرشيف وتضمن حق الولوج للمرتفقين [ضرورة تجنب التكاليف
الزائدة التي من شأن النسخ الرقمي أن يحدثها على حساب المنظمة العمومية المعنية.
خاصة أن المادة 21 وضعت وتوقعت ضوابط إضافية وزجرية في حالة عدم تحقق النتيجتين
معا (الحفظ والأرشفة من جهة وحق الولوج من جهة ثانية)].
*ملاحظات عامة:
-
نصت المادتين 8 و11 من القانون 69.99 على الأرشفة
الالكترونية، غير أن مشروع المرسوم بالرغم
من أهمية هذه العملية، لم يحدد التدابير الكفيلة للقيام بالأرشفة الالكترونية خاصة
في ظل العمل بنظام الإدارة الالكترونية وما تنتجه من وثائق الكترونية مهمة...؛
-
يسجل أن مشروع هذا المرسوم لم يحدد كيفية تدبير الأرشيف
بحسب طبيعته ونوعيته (الأرشيف الورقي والالكتروني والسمعي البصري...)؛
-
يستحسن تحديد الأرشيف الذي يحظى بالأولوية في التدبير،
بالنظر لطبيعته، بمعنى تحديد التدابير الواجب اتخاذها قصد الحفاظ على الأرشيف
الموجود في حالة مزرية من التلف والضياع؛
-
هل يمكن اتخاذ تدابير وعقوبات زجرية في حق الإدارات التي
لم تلتزم بالتعاون مع مؤسسة أرشيف المغرب؟؛ خاصة وأن الوزير الأول السابق السيد
عباس الفاسي أصدر مذكرة بتاريخ 6 أكتوبر 2011 تتعلق بعدم التزام جل الإدارات
والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقتضيات المادة 5 من قانون الأرشيف، التي
تنص على أنه:" يجب على الإدارات والهيئات والمؤسسات أن تتعاون مع مؤسسة
"أرشيف المغرب"، وفق مهامها، بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها ،تحدد
فيه الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى
تاريخ تصنيفها النهائي"، كما سجلت نفس المذكرة أن هذه الإدارات لا تعطي ما
يلزم من عناية لموضوع الأرشيف بالرغم من أهميته؛
وبالتالي هل يمكن إلزام الإدارات والمؤسسات بتعاونها مع
مؤسسة أرشيف المغرب في حالة عدم قيامها بما يلزم في هذا الإطار؟؛
-
مشروع هذا المرسوم، لم يتحدث عن التدابير الواجب اتخاذها
لاستعادة أرشيف المغرب المتواجد بالخارج المنصوص عليه في البند 4 من المادة 27 من
القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف؛
-
يجب أن يحدد مشروع هذا المرسوم بدقة طبيعة ونوعية
الأرشيف الذي لا يمكن قانونا وضعه رهن إشارة العموم المشار إليه في المادة 13 من
القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف؛ وما هي الضمانات التي يقدمها هذا المشروع لعموم
المرتفقين للولوج إلى الأرشيف؟
-
ماذا عن تحديد كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع على
الأرشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود بصحتها من خلال نص تنظيمي
المنصوص عليه في المادة 21 من القنون 69.99؟ هل من مشروع مرسوم آخر سينظم هذه
العملية؟
-
ماذا عن الأرشيف السمعي البصري الوطني؟ فهذا النوع من الأرشيف تعتريه
عده مشاكل خاصة ما يتعلق بغياب مؤسسة
متخصصة ونصوص قانونية تؤطر عملية تدبير أرشيف المغرب في المجال السمعي البصري.
ومن
جهة أخرى فالأرشيف السمعي البصري معرض للاختفاء بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى فقدان
جزء مهم من ذاكرتنا الوطنية، وبالتالي وجب التفكير في وضع سياسة عمومية لإنقاذ هذا
الصنف من الأرشيف وصيانته ووضعه رهن إشارة العموم والمهتمين.
ولا
بد من الإشارة إلى أن القانون الحالي رقم 69.99 لا ينص على أي مقتضيات خاصة بالأرشيف
السمعي البصري، كما أن مشروع هذا المرسوم الذي نحن بصدد مناقشته لا يشير إلى كيفية
تدبير هذا النوع من الأرشيف الوطني.
وفي ختام هذه الكلمة، أجدد شكر
المنتدى لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذه المائدة المستديرة حول موضوع أرشيف المغرب،
والتأكيد على أهمية النهوض بأرشيف بلادنا وتدبيره بشكل جيد عن طريق البحث العلمي.
أعد الأوراق
الخلفية للورقة:
عبد الحكيم المرابط
فؤاد بلحسن
تعليقات
إرسال تعليق