ندوة دولية في موضوع : "المالية العامة والمساءلة"
بشراكة مع مجلة التدبير والرقابة على المال العام، ستحتضن جامعة ابن طفيل ندوة دولية في موضوع: "المالية العامة والمساءلة"، وهي من تنظيم معهد مهن الرياضة وكلية الاقتصاد والتسيير وكلية العلوم القانونية والسياسية ومختبر الاقتصاد وتدبير المنظمات، وذلك يومي 18 و 19 مايو 2023.
لمزيد من المعلومات، الاتصال بـ:
- mohammed.berraou@uit.ac.ma Fouad.ouad@uit.ac.ma
فيما يلي الورقة التأطيرية للندوة ودعوة للاستكتاب:
· الورقة التأطيرية
تم استخدام تعبير إدارة المالية العامة GFP) Gestion des Finances Publiques) باللغة الفرنسية أو Public Financial management (PFM) باللغة الإنجليزية لعدة سنوات كإطار لمناقشة حيوية حول قدرات وإصلاح المالية العامة في البلدان النامية (Eschborn،2006). وتنبع أهمية الإدارة المالية العامة ، وفقًا للمؤلف، من الدور المركزي الذي تلعبه المالية العامة في دولة حديثة ترغب في تطوير نفسها: السياسة الميزانياتية القائمة على الأهداف والإدارة الميزانياتية الشفافة هي أساس الخدمات العامة التي تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في البلدان النامية.
لقد تم تعريف ما يسمى بمفهوم شفافية الميزانية بشكل مختلف من قبل العديد من المنظمات. بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2002)، تعني شفافية الميزانية "التعريف الكامل ، في الوقت المناسب وبطريقة منهجية ، بجميع معلومات الميزانية ". أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي (2014) ، فيشير إلى أن “الشفافية في إدارة الشؤون العامة تعني أن السكان، ولا سيما المواطنون ، يفهمون ما تفعله الدولة. (...) يجب أن يكون المواطن على دراية أفضل بكيفية جمع الدولة لأموالها وإنفاقها ".
ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون الشفافية لوحدها بدون المساءلة مفيدة من حيث الإدارة الرشيدة للمالية العامة، لأن المفهومين هما مفهومان توأمان. بشكل ملموس ، تتضمن المساءلة بالضرورة الشفافية لأنها تفترض أولاً وضوح الأدوار والمسؤوليات وبالتالي الشفافية في تدبير الشؤون الإدارية والمالية.
علاوة على ذلك ، فإن المساءلة هي مبدأ دستوري، وهي أحد المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة للشؤون العامة بالمعنى الواسع. من ناحية أخرى، إذا كانت المبادئ الأساسية الثلاثة للحكامة الجيدة المطبقة على المالية العامة (إشبورن ، 2006) هي: الشرعية legitimacy، والتي تحدد الشرعية الديمقراطية لقرارات السياسة المالية. والمشروعية legality والتي تضمن بشكل أساسي إمكانية التنبؤ بالأموال العامة والسيطرة الموثوقة عليها. أما المساءلة فهي المبدأ الذي يشكل معيارًا متكاملًا يشتمل على مسؤولية والتزام سلطات الدولة بتقديم الحساب على أفعالها للمواطنين. ويتطلب الشفافية في أنشطة الدولة. أما بالنسبة لفعالية ونجاعة إدارة المالية العامة، فتعتمد على الإمكانية التي يتمتع بها ويستخدمها المجتمع ومواطنوه للمطالبة بالمساءلة من ممثلي الدولة.
وإذا كان الأمر كذلك ، فإن تحقيق هذا المبدأ المقدس للحكامة الإدارية والمالية الجيدة يتطلب تدخل العديد من المؤسسات والهيئات، وبالتالي ممارسة المهن المختلفة ذات الصلة، كالرقابة والتدقيق والمحاسبة ومراجعة الحسابات والتقييم.
من ناحية أخرى، تشكل المساءلة الامتداد المنطقي للمحاسبة، فهي تأتي بالنتيجة النهائية لعملية المحاسبة، ويمكن أن تتبلور هذه النتيجة في شكل مساءلة مالية أو في شكل مساءلة إدارية. من خلال تحليل العلاقة بين "المساءلة المالية" و "المساءلة الإدارية"، نلاحظ أن المساءلة المالية تتطلب من الجهات الفاعلة في تدبير المالية العامة أن تخضع للمحاسبة على إدارتها المشروعة للمال العام. أما بالنسبة للمساءلة الإدارية، فهي في الآونة الأخيرة، اضحت تتعلق بالالتزام بتقديم حسابات حول جودة الإدارة العامة وليس فقط مشروعية استعمال الاموال العمومية . وهي غالبًا ما تكون أقل رسمية وأكثر توجهاً نحو الأداء وأقرب لمفهوم الرقابة الديمقراطية والمجتمعية من المساءلة المالية.
وفي ضوء ماسبق ، تبرز تجربة المجلس الاعلى للحسابات باعتباره المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، أنه في ممارسة مهامه، يبدو أن المساءلة الإدارية تتنافس مع المساءلة المالية. كل هذا يتماشى مع تطور مسؤولية المسيرين العموميين وتنفيذ قانون تنظيمي للمالية بشكل أكثر انسجامًا مع روحه الأولية المتمثلة في زيادة تحمل المسؤولية من قبل المسيرين العموميين.
إن تطور مهام المحاكم المالية نحو الأنشطة التي أعيد تركيزها على المزاوجة بين تدقيق الحسابات ومراقبة التسيير يمكن أن يؤدي إلى مساءلة مالية أكثر تكاملاً مع المساءلة الإدارية.
تفتح ندوة "المالية العامة والمساءلة" التفكير في مدى تجسيد تقديم الحسابات وتوسيع نطاق المساءلة في مجال إدارة المالية العامة ، وتقترح استكشاف فضاء للبحث فيما يتعلق بأداء المهن والجهات الفاعلة والمؤسسات المعنية. والغرض من ذلك هو فتح النقاش واقتراح توصيات من أجل فهم أفضل لمفهوم المساءلة وجوانبها المختلفة واستخداماتها في قطاعات إدارة المالية العامة في المغرب وأماكن أخرى من أجل التنمية المستدامة والعادلة.
لتحميل النسخة الفرنسية:
تعليقات
إرسال تعليق