مجلة التدبير والرقابة على المال العام

  1-      المستخلص ( (abstract -          الهدف من البحث -          أهمية البحث وسياقه -          الإشكالية الأساسية للبحث . -          منهجية البحث -          النتائج الأساسية للبحث .   2-      مقدمة إعلان المشكلة (الموضوع) وتوصيفها بطريقة محددة بوضوح وباختصار شديد . 3-      الإطار النظري و / أوالمفاهيمي تحديد الإطار النظري للموضوع وفي حالة تعذر ذلك تحديد المفاهيم الأساسية، والمقاربة المنهجية المعتمدة. نموذج التحليل المتبع لمعالجة الموضوع (مشكلة البحث) ، الفرضيات ، ومجال البحث، وأساليب جمع البيانات وتحليلها . 4-      النتائج والمناقشة المناقشة التحليلية للفرضيات بناء على المعطيات والبيانات التي كشفها البحث بالاستناد إلى الادوات المعمول بها كالاستشهاد التاريخي والمحاججة المن...

  المكان: كلية الحقوق - جامعة عبد المالك السعدي - طنجة

  تتشرف مجلة التدبير والرقابة على المال العام ( (GCFP ، وهي مجلة علمية محكمة، بدعوة جميع الباحثين إلى المساهمة بأعمال علمية في عددها الأول، وفق المحاور والآجال التالية: المحاور الموضوعاتية 1-      المقالات العلمية : الأطر النظرية والمفاهيمية للمالية العامة والتدبير العمومي؛ نظريات ومفاهيم الرقابة المالية العامة والمحاسبة العمومية والتدقيق والتقييم؛ القانون العام المالي؛ الحكامة المؤسسية والإدارية والمالية؛ التدبير الإداري والمالي؛ اقتصاديات المالية العامة؛ ممارسات الرقابة الإدارية على الأموال العامة؛ ممارسات الرقابة البرلمانية والتداولية على الأموال العامة؛ ممارسات الرقابة القضائية على الأموال العامة . 2-      الاجتهاد القضائي المالي 3-      النزاهة ومكافحة الفساد 4-      ملخصات أطاريح الدكتوراه وتقارير الندوات 5-        عروض الكتب عنوان المراسلة: §        بخصوص المقالات والمساهمات العلمية التي تخضع لمعايير النشر (مرفق) والمرفق...

      ·        المحاور الموضوعاتية المعتمدة المقالات العلمية ü     الفقه النظري والإطار المفاهيمي للمالية العامة والتدبير العمومي ü     نظريات ومفاهيم الرقابة المالية والمحاسبة والتدقيق والتقييم ü     القانون العام المالي: الدستور المالي، الميزانية، الضرائب، المحاسبة العمومية، الصفقات العمومية... ü     الحكامة المؤسساتية والإدارية والمالية ü     التدبير الإداري والمالي ü     اقتصاديات المالية العامة ü     ممارسات الرقابة الإدارية على المال العام: المفتشيات، ووحدات المراقبة والتتبع والتدقيق والتقييم الداخلي بالقطاع الحكومي ü     ممارسات الرقابة البرلمانية والتداولية على المال العام: البرلمان، والأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ü     ممارسات الرقابة القضائية على المال العام: المحاكم المالية والمحاكم الإدارية والمحاكم الزجرية والمحكمة الدستورية ü   ...